<h2>محمد الحسيني: مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وزارة المالية في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026، ضمن أعمال الرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات عدداً من مبادراتها في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، والتي تعكس جهودها في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب برامجها الهادفة إلى تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وتأهيلها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات أهمية مواصلة التعاون الدولي لمعالجة تحديات الديون وتعزيز الشفافية، وضمان مراعاة احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية عند التعامل مع الاختلالات الاقتصادية العالمية، بما يدعم الاستقرار والنمو الشامل.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، شملت أبرز التطورات في الاقتصاد العالمي وآفاق النمو، والتعاون في مجالات التحول الرقمي وتنمية المهارات، وتحديات الديون السيادية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودوره في دعم النمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>كما تضمن الاجتماع عدداً من الجلسات والفعاليات مع ممثلي القطاع الخاص، تناولت موضوعات القطاع المصرفي، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم، والأصول الرقمية، حيث جرى تبادل الرؤى حول فرص توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاعات الحيوية والقطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون والتنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجموعة العشرين لدعم نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير الخدمات الحكومية والاستثمار في المهارات المستقبلية، بما يسهم في رفع جاهزية الاقتصادات لمواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو الشامل والمستدام. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات المستقبلية، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة».</p>

بحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو وتحديات الديون السيادية

الإمارات تستعرض مبادرات التحول الرقمي خلال اجتماعات «العشرين»

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك وزارة المالية في أعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة بريكس، في مدينة جايبور بجمهورية الهند يومي 12 و13 أغسطس 2026، في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة بريكس لعام 2026، بمشاركة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، إلى جانب رؤساء المنظمات المالية والتنموية الإقليمية.</div><div data-empty="false">ويناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، تشمل آفاق الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية، وإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنية التحتية، والتعاون الضريبي والجمركي، وعدد من الموضوعات المالية ذات الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false">الاقتصادات الناشئة</div><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول بريكس لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة التحديات العالمية. كما أشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل المشترك في مجالات الإصلاحات الداعمة للإنتاجية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، إلى جانب زيادة التمويل المخصص للتنمية، وتعزيز إصلاحات الحوكمة الاقتصادية الدولية بما يضمن تمثيلاً أكثر عدالة للاقتصادات الناشئة والنامية في المؤسسات المالية الدولية. وقال معاليه: «تمثل مجموعة بريكس منصة مهمة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والمالية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أهمية البناء على مخرجات فرق العمل الفنية وضمان استمرارية المبادرات التي أطلقتها الرئاسة الهندية، بما يسهم في تحقيق أثر طويل الأمد لمسار التعاون المالي بين دول المجموعة، ويسهم في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وشمولاً».</div><div data-empty="false">كما تستعرض دولة الإمارات عدداً من أفضل الممارسات والمبادرات الوطنية التي أسهمت في إعداد المخرجات الفنية للمجموعة، لا سيما في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنية التحتية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتمويل المناخ، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير الأسواق المالية المحلية، بما يعكس جهود دولة الإمارات في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الابتكار المالي.</div><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع، تشارك دولة الإمارات في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، تشمل ندوة حول دور بنك التنمية الجديد في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة في الدول الأعضاء، وورشة عمل حول النمو المرن للاقتصادات الناشئة، تتناول دمج تمويل المخاطر وتعزيز مرونة البنية التحتية، بما يدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة.</div></p>

«المالية» تشارك في اجتماع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل فخامة دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة الرئيس نوبوا، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي العلماء، مع فخامته، مسار العلاقات الإماراتية – الإكوادورية المتنامية في القطاعات ذات الأولوية، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك استكمالاً لما حقّقته زيارة فخامته إلى دولة الإمارات في فبراير 2026 ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور تشهد تطوراً متواصلاً، مدفوعة برؤية مشتركة لتعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية، مشيراً إلى أن الشراكات الدولية أصبحت أداة أساسية لبناء المستقبل في عالم تتشكل فيه ملامح الاقتصادات الجديدة بوتيرة متسارعة، معتبراً أنّ العلاقات الإماراتية - الإكوادورية تمثل نموذجاً لهذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن ثقته بأن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ سيسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار، ويفتح فرصاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه مع معالي روبرتو كوري، وزير خارجية جمهورية الإكوادور، وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، والتطورات الإقليمية، وجهود السلام، إلى جانب أمن الطاقة والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدّم له التهنئة بمناسبة تولّيه مهامه الجديدة، معرباً عن تطلّعه إلى تنمية العمل المشترك بما يسهم في الارتقاء بعلاقات التعاون الراسخة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي كوري، أن الزيارة تعكس متانة العلاقات وتدعم الجهود المشتركة لاستكمال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتوسيع التعاون في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "نتطلع لترجمة التفاهمات وخطط العمل إلى شراكات فاعلة في القطاعات الاستراتيجية بما يدعم التنمية ويعزّز العلاقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي العلماء، عدداً من كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم معالي ساريها مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومعالي جيانكارلو لوفريدو، وزير الدفاع الوطني، ومعالي روبرتو لوكي، وزير البنية التحتية والتكنولوجيا، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات التنمية والأهداف المشتركة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون البرلماني ومخرجات تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية – الإكوادورية في 30 يونيو 2025، التقى معالي عمر سلطان العلماء كلاً من إستيبان توريس، وسادي فريتشي نارانخو، وريكاردو فايا، وخوسيه روزيمبيرغ، أعضاء الجمعية الوطنية، حيث تم التأكيد خلال المحادثات على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف تجاه التحديات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة امتداداً للمسار المتنامي للعلاقات الإماراتية والإكوادورية، ولزيارة معالي العلماء إلى كيتو في يونيو 2025، والتي أرست مرحلة جديدة من التعاون الثنائي وعززت الشراكة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ووسعت آفاق التعاون في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية، ما يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p>

رئيس الإكوادور يستقبل عمر العلماء ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

<h2>الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشاركان في بيع الأسلحة لطهران وأحذرهما من مساعدتها</h2><h2>«أكسيوس»: واشنطن ولندن تخططان لتحالف يحمي الملاحة في مضيق هرمز</h2><h2>الولايات المتحدة توسّع قصف إيران والضربات تطال قاعدة بحرية على بحر قزوين</h2><h2>الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الضغوط المتزامنة، بعدما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي قد تلحق بالسفن والشحنات نتيجة الهجمات المرتبطة بطهران، بالتوازي مع مواصلة القوات الأمريكية ضرباتها داخل إيران، والتي وصلت إلى سواحل إيران ​على بحر قزوين، وتحذير وزير الخارجية ماركو روبيو من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار ما لم تقبل طهران التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تخطيط الولايات المتحدة وبريطانيا لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس الجمعة، انتهاء الليلة الثالثة عشرة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، شملت مواقع قيادة وسيطرة ومنشآت للطائرات المسيّرة والمراقبة وقدرات بحرية ومواقع ساحلية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية والملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الأمريكية من جنوب إيران إلى مناطق قرب ساحل بحر قزوين، في مؤشر إلى اتساع نطاق الأهداف جغرافياً، بعد أيام من العمليات التي ركزت على منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقواعد البحرية ومراكز القيادة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تلويح ترامب بشن هجوم أوسع إذا واصلت إيران وحلفاؤها استهداف القوات الأمريكية والسفن التجارية.</p><p class='article-text'>كما أكدت الحكومة البريطانية أن لندن «على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة»، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا «ستتحمل المسؤولية» عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسيون أن الاجتماع بشأن مضيق هرمز قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة، وأن واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيّرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن.</p><h2>الأصول المجمدة لتعويض السفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أعلن ترامب، في وقت متأخر من يوم أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن السفن والشحنات التي تتضرر جراء الهجمات في منطقة الخليج ومحيطها. في المقابل حذرت إيران من هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة «إكس» إن مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالب مستقبلية لا صلة لها بالأمر من شأنه أن يرسي «سابقة خطيرة»، محذراً من دعم مثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتمثل التطور الجديد في طرح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، الذي ظل حاضراً في المفاوضات السابقة بشأن العقوبات والتسوية، بل في التلويح للمرة الأولى باستخدام تلك الأموال مباشرة لتعويض أضرار الملاحة، بما يضيف أداة ضغط مالية إلى الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما حمّل ترامب إيران مسؤولية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن، مهدداً طهران والجماعة بعقاب عسكري كبير في حال استمرار الاعتداءات.</p><p class='article-text'>وتعني هذه الصيغة أن واشنطن تسعى إلى تحميل إيران الكلفة العسكرية والمالية لتحركات حلفائها، بدلاً من التعامل مع الهجمات باعتبارها عمليات منفصلة عن المواجهة المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر الرئيس الأمريكي، أمس، كلاً من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر شبكته «تروث سوشال»، «من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين.</p><p class='article-text'>وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل مسار الضغط الأمريكي بتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حذر من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار إذا لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنها لا ترى أن الجانب الإيراني يتعامل بجدية مع المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية نشرتها، أمس، «يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي».</p><p class='article-text'>وأوضح: «إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة».</p><p class='article-text'>وتابع: «ربما يكونون مستعدين خلال أيام قليلة، لكن في الوقت الحالي أستطيع القول إنني لا أرى الكثير من فرص النجاح في التحدث معهم، لأنهم لا يعرفون كيفية إبرام اتفاق أو أنهم غير مستعدين لذلك، وهذا أمر مؤسف».</p><p class='article-text'>ومضى قائلاً إن طهران لن تسيطر على مضيق هرمز، مؤكداً أن على دول العالم أن تتبنى موقفاً موحداً في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحاته أن واشنطن تراهن على الجمع بين إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وزيادة الضغوط على اقتصادها، لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقييماً استخباراتياً أمريكياً نقلته شبكة «سي إن إن» أشار إلى أن القصف وحده قد لا يكون كافياً لتغيير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية أو دفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية، ما يفسر توسيع الإدارة الأمريكية أدوات الضغط لتشمل الاقتصاد والأصول المجمدة، إلى جانب العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران توسيع اعتداءاتها على دول المنطقة، مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأردن والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك صدر فجر أمس، عن موقفها الموحد وإدانتها الاعتداءات التي تشنها إيران، مؤكدة أن أمن دول المجلس والأردن كل لا يتجزأ، وتمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وفق ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>كما جددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية خلال هجوم إيراني جديد، فيما أدانت وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات على أراضي البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الكويت تفعيل صفارات الإنذار، بالتزامن مع رفع جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الهجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فعّلت وزارة الداخلية صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن النوافذ والتوجه إلى الأماكن الآمنة، في وقت تعاملت فيه الدفاعات الجوية مع تهديدات صاروخية ومسيّرة ضمن موجة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المملكة. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأردني اعتراض سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة أطلقت من إيران، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما واصلت القوات المسلحة مراقبة المجال الجوي والتعامل مع الشظايا التي سقطت نتيجة عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت قوات التحالف إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق أربيل، بعدما سُمع دوي انفجارات في محيط المدينة التي تضم قوات أمريكية، فيما أكدت سلطات الإقليم استمرار عمل مطار أربيل وعدم تسجيل أضرار تعطل الحركة الجوية. وجاء الهجوم بعد اعتداءات سابقة استهدفت مواقع في الإقليم وأوقعت إصابات.</div></p><h2>الضغط ينتقل إلى باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التصعيد مع انتقال التهديد بصورة أكبر إلى باب المندب، بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية واستهدفوا ناقلتي نفط في البحر الأحمر، ما دفع سفناً وناقلات إلى تغيير مساراتها أو التوقف قبل دخول المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما، زعم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، أمس، أن حظر الملاحة البحرية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال السعودية فقط، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «بالغ القلق» لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه «مفاقمة التوتّرات الإقليمية»، بحسب ما جاء في بيان للناطق باسمه. </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش «يشعر ببالغ القلق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجدّدة للملاحة البحرية»، داعياً المتمرّدين اليمنيين إلى الإحجام عن أيّ تصعيد.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات محملة بالنفط السعودي أجرت تحولات في مساراتها، فيما أعادت ناقلة منتجات نفطية متجهة إلى آسيا توجيه رحلتها عبر قناة السويس ثم حول رأس الرجاء الصالح، تجنباً للمخاطر في جنوب البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها حول نقل الزيدي مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران.</p><p class='article-text'>ووصف المكتب، في بيان له، ما أوردته الصحيفة بأنه مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أفادت «نيويورك تايمز» بأن إيران رفضت المقترح الذي قالت إن الزيدي نقله، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، على حد قول الصحيفة.</p>

ترامب يلوّح بالأصول المجمدة لتعويض أضرار الملاحة.. وروبيو يحذّر الإيرانيين من انهيار اقتصادهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق

واشنطن تشدد الخناق على إيران عسكرياً واقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواترت في الأسبوع الماضي أنباء يجدر بمستثمري قطاع التكنولوجيا التوقف عندها. فقد كشف تحقيق استقصائي استمر عاماً كاملاً، ونشرته صحف «دير شبيجل» و«إنسايدر» و«لوموند»، أن مجموعة روسية - صينية «سرية» عقدت أخيراً 5 اجتماعات بهدف ابتكار أدوات لتعطيل الأقمار الاصطناعية الأمريكية، وفي مقدمتها منظومة «ستارلينك»، التي طورتها شركة «سبيس إكس»، بزعم مواجهة العدوان الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، ما قرأتموه صحيح تماماً. ففي الوقت الذي تصدر فيه البنوك الأمريكية توصيات متفائلة وبراقة بشراء أسهم «سبيس إكس»، تمتلك روسيا والصين استراتيجية من ثلاث مراحل لتقويض هذه التكنولوجيا، وفقاً للتحقيق الصحفي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الأنباء لم تؤكدها موسكو أو بكين أو حتى واشنطن، إلا أنها تتطابق مع تحليلات سابقة صادرة عن بريطانيا والولايات المتحدة، وتحمل تداعيات مستقبلية مرعبة ومفاجئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منظومة «ستارلينك»، في نهاية المطاف، شريان حياة حاسماً في أوكرانيا. وعلى حد تعبير ميخائيل فيدوروف، وزير الدفاع الأوكراني السابق الذي أطيح به أخيراً في خطوة افتقرت تماماً إلى الحكمة وبُعد النظر: «إن ستارلينك هي بمثابة الدماء التي تجري في عروق بنية اتصالاتنا التحتية بالكامل حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الأقمار الاصطناعية تشكل العمود الفقري لمعظم تفاصيل حياتنا المدنية الحديثة، فإننا سنتضرر جميعاً بضربة موجعة جراء أي خسارة قد تلحق بها. تماماً كما رأينا، وعلى صعيد مصغر للغاية، عندما تسببت تجربة نووية أمريكية في إلحاق أضرار بالأقمار الاصطناعية عام 1962.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل هذه التقارير. فهي تظهر في المقام الأول الأسباب التي تحتم على المستثمرين إدراك طبيعة التعاون الناشئ بين روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>حيث تقوم الأولى بمقايضة خبراتها الميدانية في ساحات المعارك والمواد الخام مقابل الحصول على التكنولوجيا الصينية المتطورة. وقد أخبرني كريستو جروزيف، أحد المشاركين في كتابة هذا التحقيق الاستقصائي، قائلاً: «هذا الأمر حقيقي، وجاد، ومستمر دون توقف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي لهذه الأنباء أن تذكرنا بأنه في الوقت الذي تتركز فيه أنظارنا على الصراعات الدائرة في حقول أوكرانيا الموحلة أو مضيق هرمز، فإن الحرب المقبلة قد تدور رحاها في الفضاء الخارجي. وجاء في مذكرة حديثة صدرت عن شركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز»، التي تستثمر في التكنولوجيا العسكرية: </div></p><p class='article-text'>«لقد أصبحت المدارات الفضائية ساحات معارك اليوم. يمكننا.. بكثير من السذاجة، أن نأمل في التزام الصين وروسيا بالمعاهدات الخاصة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، أو أن نتعامل مع الفضاء بوصفه ميداناً حقيقياً للقتال كما هو واقعه الفعلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه الواقعة الضوء على نقطة أخرى جوهرية. وهي أن حالة الابتهاج والجموح الحالية في قطاع التكنولوجيا تبدو وكأنها تتجاهل المخاطر الجيوسياسية تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن أسعار أسهم «سبيس إكس» وشركات الحوسبة السحابية العملاقة تراجعت أخيراً، وانخفض إقبال المستثمرين على شراء سنداتها. إلا أن قلق المستثمرين المتقلبين يتركز في الغالب على مخاوف من ألا يقابل هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم والعملاق اليوم إيرادات موازية في المستقبل، بينما نادراً ما أسمع نقاشاً جاداً حول التهديدات العسكرية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال هنا: لماذا يحدث ذلك؟ يعد «الخوف من فوات الفرصة» أو ما يعرف بـ (Fomo) أحد العوامل الأساسية. إذ تواصل المؤسسات الاستثمارية التهام أسهم التكنولوجيا بشراهة، لأن أولئك الذين تجنبوا أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الماضي عانوا من ضعف شديد في الأداء أشبه بالوقوع في «مصيدة الحشرات»، بحسب تعبير مايكل سيمباليست من بنك «جي بي مورجان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعرفة المستثمرين بالتهديدات الروسية الصينية، فإن كثيراً منهم يأملون على الأرجح في أن يتم تحييدها بفضل معرفة أن «التدمير المتبادل مؤكد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأفكار المرعبة المطروحة، التي ظهرت على ما يبدو في المنتدى الروسي الصيني السري، فكرة إطلاق كرات صغيرة (شظايا) في المدارات لإلحاق أضرار بأقمار «سبيس إكس». ولكن بما أن هذه الخطوة ستعرض الأقمار الاصطناعية الروسية والصينية للخطر نفسه، فإن حدوثها يبدو مستبعداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر يؤثر على نفسية المستثمرين، وهو توالي الأزمات الجسيمة وغير المتوقعة المحيطة بعالمنا اليوم. بما في ذلك خطر غزو الصين لتايوان، أو لجوء روسيا إلى الضربات النووية، أو قضاء الذكاء الاصطناعي على الوظائف، أو على البشرية جمعاء، وغيرها من السيناريوهات القاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التعدد والتراكم يدفع المستثمرين إلى الاستسلام وقبول الأمر الواقع مع «هزة كتف» قدرية. ويزيد عمق هذا السلوك اﻹصابة بنفسية «الناجين من الكوارث»، الذين يتسمون بالجرأة الشديدة وتلاشي الخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابقاً، كان المستثمرون يصابون بالقلق والذعر من هذه المخاطر النادرة. أو يهرعون للبيع عند حدوث الصدمات الفعلية. لكننا واجهنا في السنوات الأخيرة صدمات متعددة ومتلاحقة.</div></p><p class='article-text'>الأزمة المالية عام 2008، والجائحة عام 2020، والعملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، والرسوم الجمركية الأمريكية المستمرة، والآن حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الكم من الأزمات الضخمة والقوية جعل المستثمرين أكثر صلابة، خصوصاً أن أنظمتنا الاقتصادية والمالية أظهرت مرونة أكبر مما كان يعتقد في السابق. وكما أشار نورييل روبيني «لم تعد صدمات النفط صاعقة ومفاجئة اليوم».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مجموعة عوامل، مثل تراجع مستويات الطلب، وتخزين الوقود، وتنويع مصادر الطاقة، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة، أدت إلى عدم ارتفاع أسعار النفط بالقدر الذي توقعه البعض في خضم الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنقطة المحورية هنا هي أن استخدام الفيزياء الكلاسيكية للتنبؤ باتجاهات الأسواق عبر إسقاطات خطية مستمدة من الماضي يعد أمراً يفتقر إلى الحكمة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يبدو من الأفضل قراءة الخطاب القوي والمؤثر الذي ألقاه أخيراً رافي مينون، المسؤول الرقابي الكبير السابق في سنغافورة، الذي استخدم فيه النظرية النسبية وفيزياء الكم لتأطير الاقتصاد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>حيث قال «يمكن لحالات متناقضة ظاهرياً أن تتعايش معاً، ويمكن لأشياء متباعدة أن تكون متصلة ببعضها اتصالاً عميقاً، كما أن عدم اليقين هو سمة أصيلة لا يمكن اختزالها في نظامنا الحالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بعض النواحي، يمثل هذا التحول في عقلية المستثمرين نوعاً من التقدم، فالتكيف والمرونة في مواجهة المخاطر النادرة أمر إيجابي. ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى خلق حالة من التراخي والتبلد الخطير مع تحول الأمور الشاذة وغير الطبيعية إلى أعراف مقبولة ومعتادة، وما الأنباء المتعلقة بالأقمار الاصطناعية إلا نموذج صارخ على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، قد لا يبدو ذلك المنتدى الروسي الصيني «غير السري تماماً» تهديداً داهماً، لكنه قد يصبح كذلك في نهاية المطاف. لذلك، يجب على مستثمري قطاع التكنولوجيا مراقبة اجتماعه المقبل، المزمع عقده في وقت لاحق من العام في مدينة سانت بطرسبرج. وحتى يحين ذلك الوقت، دعونا جميعاً ندعو بالسلام.. على الأرض وفي الفضاء الخارجي.</div></p>

مخاطر اعتياد المستثمرين على الكوارث والأزمات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشارك دولة الإمارات في معرض «فيفا تك» 2026 لريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري تحت شعار «الذكاء الاصطناعي.. التأثير لا الوهم». وترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد الدولة المشارك في الفعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المشاركة إلى تعزيز حضور الإمارات في منظومة الابتكار العالمية، وترسيخ مكانتها كمركز جاذب للشركات الناشئة والاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى دعم الشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع وبناء شراكات دولية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة إستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متينة وشراكة إستراتيجية راسخة تشمل القطاعات الحيوية المختلفة، مع تبني رؤية مشتركة تركز على القطاعات الجديدة ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في بناء اقتصاد مستقبلي مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وقال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، حيث تحتضن دولة الإمارات اليوم 11 ألفاً و355 شركة فرنسية تسهم في التنوع الاقتصادي بالدولة وتعزز الفرص والأعمال في أنشطة اقتصادية متنوعة تشمل السياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتصنيع والطاقة والدفاع والرفاهية والخدمات والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الإمارات في المعرض تمثل فرصة لتعزيز حضور الشركات الإماراتية في سوق التكنولوجيا العالمي، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع المستثمرين ومؤسسات التقنية ورواد الابتكار، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، مؤكداً حرص الوزارة على تمكين رواد الأعمال من استكشاف فرص التوسع والنمو، وبناء شراكات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلسة حوارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي عبدالله بن طوق في جلسة حوارية رئيسية، ضمن أعمال معرض «فيفا تك 2026» بعنوان «دليل النمو الجديد»، ناقشت التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصعود نماذج اقتصادية جديدة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، ومعالي برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية السابق في الجمهورية الفرنسية. واستعرض معاليه خلال الجلسة رؤية دولة الإمارات في بناء نموذج اقتصادي مستقبلي مرن وتنافسي، يرتكز على تنويع مصادر النمو، وتعزيز بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة، وتوظيف التقنيات الحديثة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20 جهة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد المشارك في المعرض ممثلين عن نحو 20 جهة من حاضنات الأعمال والجهات المعنية بتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، شملت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي (Hub71)، وهيئة المناطق الاقتصادية برأس الخيمة (راكز)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، ومدينة مصدر، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة الإمارات للفضاء. وشملت قائمة الشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة المشاركة عشر شركات تعمل في عدد من قطاعات الاقتصاد الجديد، أبرزها التكنولوجيا والخدمات المالية الحديثة، وتكنولوجيا الغذاء وحلول الزراعة المتقدمة والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الشركات الإماراتية المشاركة خدمات ابتكارية متقدمة تعكس تنوع القطاعات التقنية في الدولة، حيث شملت حلولاً رقمية لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وتسهيل وأتمتة التمويل، والخدمات المالية للشركات، ومنصات نقاط البيع والدفع المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع التجزئة والمطاعم، وحلولاً ذكية لتخصيص الخدمات المصرفية وتعزيز تجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت المنتجات والحلول والخدمات الإماراتية المعروضة منصات متكاملة لإدارة سلاسل التوريد الرقمية للأغذية والتجارة المستدامة، ومنصات لدعم توسع الشركات ودخولها أسواقاً جديدة، وتطبيقات البرمجيات المتقدمة والحلول الرقمية المتكاملة، وتقنيات زراعية مستدامة تتمثل في أنظمة ري مبتكرة تعمل دون كهرباء، إلى جانب حلول ذكاء اصطناعي متقدمة لقطاع العقارات والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة العمليات ويدعم نمو الأعمال وتسريع توسعها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت زيارة الوفد أيضاً تنظيم فعالية اقتصادية على هامش المعرض، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، بهدف جمع الشركات الإماراتية الناشئة مع مستثمرين وشركات فرنسية ودولية، لتعزيز التواصل وبناء الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد معرض «فيفا تك»، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والشركات الناشئة؛ حيث تحول إلى منصة دولية تجمع قادة التكنولوجيا والمستثمرين وصناع القرار من دول العالم المختلفة. وتعد هذه النسخة هي العاشرة للمعرض، حيث يحتفل هذا العام بمرور عقد على انطلاقه عام 2016، ويستقطب اليوم نحو 180 ألف زائر وأكثر من 14 ألف شركة ناشئة و3600 مستثمر من أكثر من 40 دولة. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه النسخة للمرة الثالثة على التوالي ضمن جهودها لدعم نمو الشركات الناشئة الإماراتية وتعزيز حضورها في المنصات الدولية.</div></p>

تشارك في معرض «فيفا تِك» لدعم توسع الشركات الناشئة

الإمارات تعزز حضورها في منظومة الابتكار العالمية

<h1>سموه:</h1><h2>جهود التنمية التي بدأها زايد الخير مستمرة بتوجيهات قيادتنا</h2><h2>الخطة محطة جديدة في مسيرة تطوير المنظومة المالية الحكومية</h2><h2>ترتكز على رؤية متكاملة تتبنى سياسات وحلولاً مالية مرنة ومبتكرة</h2><h2>تعزيز دور المالية العامة كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة</h2><h2>خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي</h2><h2>تعزيز الشراكات المؤثرة وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية (2027–2029)، والتي تمثل نهجاً حكومياً جديداً بمنظور مستقبلي لرفع كفاءة العمل المالي الحكومي، وتطوير أدواته وسياساته بما يواكب تطلعات دولة الإمارات للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: «أطلقنا الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029، بمنظور مستقبلي يرفع كفاءة العمل المالي الحكومي ويرسّخ ريادة الإمارات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ترتكز الخطة على رؤية متكاملة تتبنى سياسات وحلولاً مالية مرنة ومبتكرة، وتعزز الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات المؤثرة، وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>جهود التنمية التي بدأها زايد الخير مستمرة في الإمارات في ظل رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، والإنسان هي محورها الأساسي الذي تبدأ منه وتنتهي إليه».</p><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «تمثل هذه الخطة الاستراتيجية محطة جديدة في مسيرة تطوير المنظومة المالية الحكومية في دولة الإمارات، وتعكس رؤية وطنية طموحة لتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل، وترسيخ نموذج مالي حكومي أكثر استباقية ومرونة، يدعم النمو المالي المستدام، ويعزز تنافسية الدولة ومكانتها العالمية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل دولة الإمارات الارتقاء بالسياسات المالية لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'>وتعمل وزارة المالية من خلال هذه الخطة على تعزيز دور المالية العامة كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وترسيخ جودة الحياة كأولوية وطنية».</p><p class='article-text'>وتابع سموه: «ترتكز الخطة الجديدة على رؤية مستقبلية متكاملة، تنقل العمل المالي الحكومي إلى مستويات أكثر جاهزية وتأثيراً، من خلال تبنّي سياسات وحلول مالية استباقية ومرنة ومبتكرة، وتعزيز الشراكات المؤثرة، وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي، بما يدعم حضور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الاقتصاد والمالية على المستويين الإقليمي والدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن تطوير الكفاءات الوطنية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز ثقافة الابتكار، تمثل ركائز أساسية في بناء منظومة مالية حكومية قادرة على استشراف المستقبل، والاستجابة بكفاءة للتحولات، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية، بما يضمن استدامة الأثر، ويدعم تحقيق المستهدفات الوطنية للمرحلة المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229649.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>دور استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027 – 2029 تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المالي الحكومي، تقوم على تعزيز الجاهزية، وترسيخ الاستدامة، وتوسيع أثر الشراكات في دعم مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل الخطة إطاراً استراتيجياً لتطوير منظومة المالية الحكومية، من خلال تعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة التحولات، وترسيخ دور وزارة المالية في دعم تنافسية دولة الإمارات، ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي، وبناء شراكات تعزّز حضور الدولة في المشهد المالي والاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>ونستهدف مواصلة تحويل الأولويات الاستراتيجية إلى أثر ملموس، عبر منظومة عمل أكثر تكاملاً واستباقية، وتستثمر في الكفاءات، وتوظف الابتكار والتقنيات الحديثة، وتدعم اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة الموارد واستدامة النتائج».</p><h2>قيم مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الخطة إلى 6 قيم مؤسسية تمثل مرتكزاً رئيسياً لمنظومة العمل في وزارة المالية، وتشمل الاستباقية، والمرونة والكفاءة، والشراكة والتكامل، والابتكار والريادة، والنزاهة والشفافية، وروح الفريق.</div></p><p class='article-text'>وتركز هذه القيم على استشراف التوجهات المستقبلية، واتخاذ القرارات والإجراءات في الوقت المناسب، والتعامل بثقة ومرونة مع التحديات والمتغيرات، والارتقاء بكفاءة الأداء واستثمار الموارد لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.</p><p class='article-text'>كما تؤكد الخطة أهمية بناء شراكات تكاملية فعّالة توّحد الجهود وتعزّز تناغم العمل لتحقيق المستهدفات المالية والوطنية المشتركة، إلى جانب تبنّي التفكير الإبداعي وتطوير حلول وممارسات مالية رائدة تسهم في رفع جاهزية المالية العامة وتعزيز تنافسية الدولة.</p><p class='article-text'>وتعزّز القيم المؤسسية بيئة عمل تقوم على الوضوح والأمانة ومشاركة المعلومات بموثوقية، واتخاذ قرارات راسخة مبنية على مبادئ أخلاقية تزيد من الثقة والمسؤولية، إلى جانب العمل بروح الفريق الواحد في بيئة يسودها الاحترام والتواصل الفعّال والتعاون والمسؤولية المشتركة.</p><h2>موجّهات الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات دولة الإمارات المستقبلية الموجّه الرئيسي للخطة إلى جانب مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، والاستراتيجيات والخطط الوطنية للجهات الاتحادية، وتطلعات أصحاب المصلحة، والمقارنات المعيارية، والتوجهات العالمية في مجالات المالية العامة والاستدامة والابتكار والتحوّل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تنطلق الخطة من ضرورة بناء منظومة مالية حكومية أكثر مرونة واستباقية، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وتعزيز جاهزية المالية العامة، وتطوير قدرات الوزارة المؤسسية والبشرية والرقمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة الوطنية ويعزز جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وتراعي الخطة الاستراتيجية التحولات الرئيسية التي تشهدها منظومة العمل المالي الحكومي، من خلال الانتقال من تحسين الخدمات المؤسسية ورفع الكفاءة الداخلية إلى التركيز على تجربة المستفيد وتصفير البيروقراطية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومن تطوير البنية الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي كداعم للعمل إلى تعزيز التكامل مع الجهات الأخرى.</p><h2>تحول نوعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلع وزارة المالية من خلال هذه الخطة المطورة إلى تحقيق تحول نوعي في السنوات المقبلة لتدخل مرحلة جديدة في مسيرتها لإدارة المالية الحكومية، ويدعم مكانتها كنموذج حكومي متقدم في توظيف التقنيات الحديثة، ويعزز كفاءة وابتكار منظومة الوزارة في مختلف مجالاتها، ويرسخ دورها كشريك رئيسي في تطوير منظومة مالية حكومية متكاملة، تتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص والشركاء لتحقيق المستهدفات المالية والوطنية المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وتنتقل الخطة من نهج إدارة المالية العامة بشكل مركزي داخل الوزارة والجهات الحكومية إلى إبراز وترسيخ دور الشراكات والتكامل، ومن تعزيز المرونة المالية والاستجابة للأزمات والتعافي إلى بناء المرونة المالية والمؤسسية كنهج استباقي ومستدام للتعامل مع الأزمات والمتغيرات.</p><p class='article-text'>كما تواصل الوزارة من خلال الخطة تطوير القدرات وبناء المهارات المستقبلية، مع توسيع هذا التوجه ليشمل الجهات الاتحادية الأخرى، والتركيز على تطوير الكوادر الشابة، بما يعزز جاهزية رأس المال البشري، ويدعم استدامة الأداء الحكومي في المجالات المالية والاقتصادية.</p><h2>منظومة الخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطوير منظومة الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل أحد المحاور الرئيسية للتحول في الخطة الاستراتيجية 2027 – 2029، حيث تركز الوزارة على قيادة التحول نحو سياسات مالية استباقية ومستدامة، وتعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الوزارة تصميم المشاريع بما يعزز جودة تقديم الخدمات ورضا المستفيدين الرئيسيين، وفي مقدمتهم الجهات الحكومية الاتحادية، والقطاع الخاص والشركاء، والمواطنون والمقيمون.</p><p class='article-text'>وتسعى الوزارة إلى توحيد وتحسين تجربة المتعاملين عبر جميع القنوات الرقمية، وضمان تقديم خدمات سهلة وسريعة تحقق أعلى مستويات الرضا والثقة، إلى جانب تقديم خدمات مالية حكومية ذكية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، تستبق احتياجات المتعاملين بحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل توجّهات تطوير تجربة المتعاملين مجموعةً من المشاريع والمبادرات النوعية القائمة على البيانات والتقنيات الذكية، من بينها أداة «البحث القانوني الذكي» لدعم المشورة القانونية الأولية، وقبول العملات الرقمية كوسيلة معتمدة لدفع رسوم الخدمات الاتحادية، وتحول رحلة المشتريات الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي، والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي، والمساعد الوطني للتحليلات المالية، ونظام موارد التخطيط المؤسسية للحكومة الاتحادية، والبرنامج الوطني لتمكين الشباب في مستقبل المالية العامة، ومنصة الشراكات الاستراتيجية الرقمية الذكية، والمرصد الوطني للسياسات والابتكار المالي، ومركز التميز الاتحادي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومرصد التميز والابتكار واستشراف المستقبل.</div></p><h2>خدمات استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف وزارة المالية ضمن الخطة الاستراتيجية إلى الانتقال من تقديم خدمات تفاعلية إلى خدمات استباقية تلبي الاحتياجات قبل ظهورها، من خلال ترسيخ الخدمات التنبؤية كإحدى القدرات الاستراتيجية والتحولية المرتبطة باختصاصات الوزارة الرئيسية في إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف المشاريع إلى تمكين الوزارة من تحديد احتياجات الجهات الاتحادية المالية والاستجابة لها مسبقاً، ومساعدة الجهات الحكومية الاتحادية على التنبؤ وتخطيط الموارد بشكل استباقي.</p><p class='article-text'>وتتضمن المشاريع المرتبطة بالخدمات التنبؤية: الميزانية التنبؤية الذكية، والمنظومة المالية الذكية المتكاملة للإيرادات والتحليل المالي الحكومي، ومنصة التوقعات النقدية المستقبلية للحكومة الاتحادية، والبرنامج الاتحادي للإدارة الذكية والمستدامة للأصول الحكومية وتعزيز الحوكمة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه المشاريع في تقليل الجهد على المستفيدين عبر تقديم الخدمة قبل الطلب، ورفع مستويات رضا وثقة المتعاملين، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين الكفاءة، بما يدعم توجهات الحكومة الاتحادية نحو خدمات أكثر جاهزية وسرعة وارتباطاً باحتياجات المتعاملين.</p><h2>الأهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّنت الخطة 3 أهداف استراتيجية تضع إطاراً واضحاً للمرحلة المقبلة، وهي «تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهاراً»، و«تحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة»، و«ترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة». كما تتضمن الخطة ثلاثة أهداف رئيسية تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وهي: «تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة»، و«تعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية»، و«توسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اشتملت الخطة على مُمكِّنَين حُكومِيَّين رئيسيَّين، يدعمان تنفيذ توجهاتها وأهدافها، يركز المُمكِّن الأول على استقطاب الكفاءات المتميزة وتمكينها والاحتفاظ بها، إلى جانب تقديم خدمات مؤسسية كفُؤَة وتوفير بنية تحتية رقمية متقدمة. أما المُمكِّن الثاني، فيتمَحور حول تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية للمستقبل، وتسريع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في مختلف عمليات الوزارة.</div></p><h1>أهداف:</h1><h2>تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهاراً</h2><h2>تحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة</h2><h2>ترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة</h2><h2>تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة</h2><h2>تعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية</h2><h2>توسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي العالمي</h2><h1>6 قيم مؤسسية:</h1><h2>01 الاستباقية</h2><h2>02 المرونة والكفاءة</h2><h2>03 الشراكة والتكامل</h2><h2>04 الابتكار والريادة</h2><h2>05 النزاهة والشفافية</h2><h2>06 روح الفريق</h2>

أطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية (2027–2029)

مكتوم بن محمد: الإمارات ترتقي بالسياسات المالية لمواكبة المتغيرات وصناعة الفرص

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الثاني لعام 2026 برئاسة معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم خلال الاجتماع استعراض إنجازات المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>والاطلاع على مستجدات المشاريع والمبادرات الجاري تطويرها تمهيداً لإطلاقها خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يعزز جهود المؤسسة في دعم المرأة وترسيخ مساهمتها الاقتصادية والقيادية والارتقاء بجودة حياتها، مواكبةً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، و«أجندة دبي الاجتماعية 33».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، أن المؤسسة تواصل، برؤية وتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، جهودها الرامية إلى ترسيخ دور المرأة كشريك رئيس في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال مبادرات وبرامج نوعية تعزز مشاركتها في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وترفع مستوى تمثيلها في مواقع القيادة وصنع القرار، وتدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال، إلى جانب الارتقاء بجودة حياتها وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية في ظل منظومة متقدمة من التشريعات والسياسات الداعمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، «إن المبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة تُجسّد التزامها المستمر بدعم المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل والاستفادة من الفرص الواعدة».</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن المؤسسة واصلت خلال الفترة الماضية تنفيذ مجموعة من البرامج المتخصصة الداعمة لتعزيز معارف وقدرات المرأة في القطاع المالي، وتطوير مهاراتها القيادية وحضورها التنفيذي، إلى جانب مبادرات نوعية لتعزيز جودة حياتها، وورش عمل متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن المؤسسة تولي أهمية خاصة لتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للمرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها يمثل استثماراً في استقرار الأسرة وازدهار المجتمع، مؤكدة حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية محلياً وعالمياً بما يدعم مسيرة المرأة الإماراتية ويعزز إنجازاتها في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، كل من: معالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بحكومة دولة الإمارات، موزة سعيد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خولة راشد المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><p class='article-text'>هـــدى عيسى بوحميـــد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في مجموعة «دبي القابضة»، خديــجة محمــود البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، فهيمة عبد الرزاق البستكي، الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، ونعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.</p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، استعرضت نعيمة أهلي، البرامج والمبادرات التي نفذتها المؤسسة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، والتي شملت تنفيذ 6 جلسات تفاعلية لتعزيز الوعي بالصحة النفسية في 6 من مجالس أحياء دبي في كل من: </div></p><p class='article-text'>المزهر، الورقاء، العوير، أم سقيم، البرشاء، وند الشبا، ضمن مبادرة «تعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية»، التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي.</p><p class='article-text'>مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة، حيث تراوح عدد المشاركات في كل جلسة بين 25 و40 مشاركة، مضيفةً أنها تأتي امتداداً لبرنامج الصحة النفسية الذي أطلقته المؤسسة في وقت سابق واستفادت منه أكثر من 175 موظفة من نحو 40 جهة حكومية وشبه حكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت المؤسسة، بالتعاون مع «جي بي مورغان»، برنامج «الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي»، بمشاركة نحو 22 موظفة وقيادية من المتخصصات في مجالات المحاسبة والمالية وتخطيط الموازنات وإدارة الأصول في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية النسائية وتعزيز حضورها القيادي في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت المؤسسة ورشتي عمل لعضوات برنامج «تمكين بلس» من رئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، الأولى بعنوان «التأثير والقوة القيادية»، بالتعاون مع كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>والثانية بعنوان «التأثير والحضور التنفيذي» بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، بما يسهم في تطوير مهارات التواصل القيادي لدى المشاركات وتعزيز جاهزيتهن لدعم بيئات العمل المؤسسية وجودة المخرجات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع مجلس الإدارة، من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي، على أبرز مستجدات مبادرات ومشاريع المؤسسة خلال الفترة القادمة، والتي تشمل إجراء دراسات متخصصة تستهدف تطوير مقترحات بسياسات داعمة للمرأة والأسرة، تماشياً مع «عام الأسرة 2026»، بما في ذلك سياسات تعزز قدرة المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.</div></p><p class='article-text'>وتدعم إسهاماتها في القطاع الاقتصادي والتجاري وترفع مستوى معرفتها ومشاركتها في القطاعات المستقبلية، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل إحدى الأولويات الوطنية والمحركات الرئيسة للاقتصاد المستقبلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على الاستعدادات الجارية للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، حيث يتم الإعداد لتنظيم «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، بما يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الإدارة مواصلة تطوير المبادرات والبرامج الداعمة للمرأة في القطاعات المستقبلية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>منى المرّي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير السياسات الداعمة أولوية في جهود المؤسسة خلال المرحلة المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نواصل تنفيذ برامج توسع مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية</div></p>

المؤسسة تستعرض إنجازات الربع الثاني ومشاريع الفترة المقبلة

«دبي للمرأة» ترفع الجاهزية للمستقبل بمبادرات نوعية

اطّلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تعد تكتفي بمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، بل أصبحت تسهم في تشكيل تدفقات رؤوس الأموال العالمية وأولويات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي الثالث عشر للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انطلق في دبي تحت شعار «من الصمود إلى الريادة السوقية: توسيع نطاق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمشاركة مستثمرين دوليين وصناديق سيادية وشركات مدرجة وصناع سياسات وخبراء اقتصاديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن شعار المؤتمر يعكس التحول الذي تشهده المنطقة من مرحلة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية إلى مرحلة التأثير في مسار الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الإمارات نجحت في الحفاظ على نهجها القائم على الاستقرار والانفتاح والثقة رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأضاف أن هذه الإنجازات جاءت بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، التي جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والتنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أصبحت نموذجاً عالمياً للطموح والانفتاح، فيما اكتسبت الإمارات ثقة المستثمرين بفضل الشفافية والتنظيم القوي والاستقرار ومؤسساتها الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن صعود البورصات الإقليمية وتنامي الطروحات العامة الأولية وتوسع الاستثمارات المؤسسية يعكس تحول المنطقة إلى لاعب أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن الريادة الاقتصادية لا تعتمد على رأس المال فقط، بل على الاستثمار في الإنسان والتعليم والابتكار وتنمية المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المؤسسات وتوسيع الفرص الاقتصادية، معرباً عن ثقته بقدرة الإمارات والمنطقة على الانتقال من مرحلة الصمود إلى الريادة الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من المؤسسات المالية وأسواق المال والشركات المدرجة، من بينها سوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت، وبورصة مسقط، وأدنوك للحفر، وأديس القابضة، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة تيكوم، وصندوق دبي ريزيدنشال ريت، وبينغاتي، وشروق بارتنرز، إلى جانب عدد من المؤسسات الاستثمارية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت قائمة المتحدثين حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، ومحمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، وهيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، وسايمون بالارد، المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من القيادات الاقتصادية والمالية البارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد المؤتمر امتداداً للنجاح الذي حققته دورة عام 2025، والتي شهدت أكثر من 600 اجتماع مؤسسي منظم بين المستثمرين والشركات، بمشاركة 90 شركة مدرجة تمثل أكثر من تريليون دولار أمريكي من القيمة السوقية، إلى جانب 222 مستثمراً مؤسسياً يمثلون 110 مؤسسات استثمارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال: «على مدى ما يقارب عقدين من الزمن، كان يُطلب من المنطقة أن تثبت قدرتها على الصمود، واليوم باتت الإجابة واضحة، أما السؤال المطروح الآن فهو الريادة، وهو ما يحدده المستثمرون والمؤسسات التي ترسم ملامح توظيف رؤوس الأموال خلال العقد المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجرد وجهة لرؤوس الأموال العالمية، بل أصبحت مصدراً لها، فمن دبي إلى أسواق الاكتتابات والصكوك في دول الخليج والإصلاحات الاقتصادية الكبرى، لم تعد المنطقة تتكيف مع النظام الاقتصادي العالمي فحسب، بل أصبحت تسهم في تشكيله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مليتي أن مشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك في افتتاح المؤتمر تعكس رسالة واضحة مفادها أن «العقد الحالي هو عقد المنطقة بامتياز»، مشيراً إلى التزام أرقام كابيتال بالمساهمة في بناء هذه المرحلة ودعم نموها الاقتصادي والاستثماري.</div></p>

نهيان بن مبارك: الدولة حافظت على نهجها القائم على الاستقرار والانفتاح والثقة رغم التحديات الإقليمية

الإمارات تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والشراكات الدولية

رفع قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليار خلال شهرين

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الجمهورية الإيطالية وجمهورية مالطا، وذلك على هامش النسخة الرابعة من «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو»، التي انطلقت أعمالها 15 مايو الجاري، وبحثت آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي، واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات نوعية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية ذات الأولوية لدولة الإمارات والأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت اللقاءات الاجتماع مع كل من معالي أدولفو أورسو وزير الشركات و«صنع في إيطاليا»، ومعالي جيانماركو ماتزي وزير السياحة الإيطالي، ومعالي جيانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، وأتيليو فونتانا رئيس إقليم لومبارديا، وزاكاري بورغ المبعوث الخاص من جمهورية مالطا إلى منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، ونموذجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والتعاون، تواصل ترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي عالمي موثوق، عبر بناء شراكات نوعية مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية مع كلٍ من الجمهورية الإيطالية وجمهورية مالطا، تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، ومنها الابتكار، والمعرفة، والتكنولوجيا، والسياحة والضيافة، والصناعة، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والخدمات اللوجستية، والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، بحث معالي عبدالله بن طوق خلال لقائه مع معالي أدولفو أورسو وزير الشركات و«صنع في إيطاليا»، فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في ضوء النمو المتواصل للشراكات بين البلدين، حيث وصل عدد الشركات الإيطالية العاملة في الدولة إلى قرابة 4900 شركة بنهاية مارس لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في مجالات الصناعة المتقدمة والاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم قطاع ريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة، وتوسيع فرص نموها في أسواق البلدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام، ورفع تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد لقاء معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي جيانماركو ماتزي وزير السياحة الإيطالي، بحث سبل التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا، لتعزيز التبادل السياحي وربط الوجهات عبر مسارات السفر والطيران، إلى جانب تبادل الخبرات في تطوير الوجهات المستدامة والفعاليات السياحية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في مجالات الضيافة والسياحة الفاخرة والسياحة القائمة على التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تعزيز تدفقات الحركة السياحية بين البلدين، ودعم السياحة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي عبدالله بن طوق خلال لقائه مع معالي جيانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتوسيع الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد والاستدامة، بما يسهم في دعم نمو الاستثمارات المتبادلة، وخلق فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين. كما تناول اللقاء فرص تطوير التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية المتقدمة، بما في ذلك تنمية أسواق رأس المال، وتوسيع قنوات التمويل لتنمية القطاع الخاص والمشاريع الريادية، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات المالية والاستثمارية في البلدين، بما يعزز كفاءة تدفقات الاستثمار وأنشطة الأعمال بين أسواق البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي عبدالله بن طوق المري مع أتيليو فونتانا رئيس إقليم لومبارديا، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة التي يشتهر بها الإقليم، إلى جانب ريادة الأعمال والسياحة والضيافة، واستكشاف فرص التكامل بين المنظومات الاقتصادية في الجانبين، بما يشمل توسيع الاستثمار المشترك بين مجتمعي الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث معالي عبدالله بن طوق المري، خلال لقائه مع زاكاري بورغ المبعوث الخاص من جمهورية مالطا إلى منطقة الخليج، سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية، مع التركيز على مجالات الخدمات والابتكار وقطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحة، إلى جانب مناقشة فرص بناء قنوات تعاون أوسع بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في دعم المصالح الاقتصادية المشتركة، وفتح مسارات جديدة للنمو الاقتصادي المتبادل.</div></p>

وزير الاقتصاد والسياحة يلتقي كبار المسؤولين على هامش «إنفستوبيا ميلانو»

الإمارات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي مع أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت النسخة الرابعة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو» عقد 11 جلسة حوارية، و3 اجتماعات طاولة مستديرة، بهدف استشراف التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار، وتعزيز فرص الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوروبي في القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والمالية، وتعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية المتميزة بين الإمارات وإيطاليا، وحركة رؤوس الأموال، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع شارك فيه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وبدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين الإيطاليين والأوروبيين، جرى بحث آليات تمكين الجهات الحكومية، ومجتمعي الأعمال في الإمارات وإيطاليا، من تعزيز التعاون المشترك في تطوير الفرص التجارية والصناعية، بالشراكة مع الدول الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المشاركون سبل ترسيخ مكانة الإمارات كشريك استراتيجي لإيطاليا في التوسع نحو القارة الأفريقية، بما يتيح للرؤساء التنفيذيين الإيطاليين استكشاف شراكات تجارية واستثمارية واعدة مع القطاع الخاص الإماراتي، إلى جانب تطوير استراتيجيات دخول الأسواق، وتعزيز الفرص الاستثمارية القابلة للتوسع في الأسواق الأفريقية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، في اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى، بمشاركة 23 شخصية من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وإيطاليا، حيث ركزت على تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الطاقة، والصناعات المتقدمة، والتمويل، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعة، إلى جانب مناقشة آليات توسيع الشراكات الإماراتية الإيطالية في الأسواق الأفريقية، بما يدعم بناء مشاريع استثمارية مستدامة، وقابلة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة بعنوان «الاستثمارات الاستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا وأوروبا في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة»، كيفية إعادة توجيه رؤوس الأموال في ضوء التحولات في سلاسل الإمداد العالمية، وتزايد أهمية الاستقرار الاقتصادي والتنظيمي في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، مع التركيز على دور المؤسسات المالية الكبرى في تمويل النمو المستقبلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة ثانية بعنوان «الإمارات وإيطاليا: مواءمة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الجديد»، الضوء على آفاق الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وإيطاليا، وسبل تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة، وذلك بمشاركة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا، وأدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي والصناعات المستدامة، بما يدعم توجهاتهما المشتركة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما استعرضت الجلسة فرص تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي. </div></p><h2>منصات استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث محمد عبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار ورئيس إنفستوبيا، مع فالنتينو فالنتيني نائب وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»، خلال جلسة أخرى حملت عنوان «المرونة والشراكة والفرص: رسم العقد القادم للعلاقات الاستثمارية بين الإمارات وإيطاليا»، سبل تطوير العلاقات الاستثمارية الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً، من خلال بناء نماذج تعاون مرنة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتوفير ممكنات جديدة تسهم في تحويل الشراكات التقليدية إلى منصات استثمارية طويلة الأمد، تدعم النمو المستدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت جلسة أخرى بعنوان «القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة ذات السيادة: بناء شراكات دولية استراتيجية»، إلى أهمية تطوير القدرات الصناعية الوطنية، وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية للدول، إضافة إلى فرص بناء شراكات دولية، تتجاوز العلاقات التجارية التقليدية نحو التطوير المشترك للتكنولوجيا والأنظمة الصناعية المتقدمة، وذلك بمشاركة سعادة حمد المرر العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وماتيو بيريغو دي كريمناغو وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض جيانماركو ماتزي وزير السياحة الإيطالي، خلال جلسة أخرى بعنوان «إيطاليا ومستقبل السياحة: رؤية جديدة للنمو والتعاون العالمي»، التحولات التي يشهدها قطاع السياحة العالمي، في ظل تغير توقعات المسافرين، ورؤية إيطاليا لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وكذلك فرص التعاون السياحي بين الإمارات وإيطاليا في مجالات الضيافة والسياحة الثقافية والسياحة الفاخرة.</div></p><h2>محركات رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة أخرى بعنوان «رأس المال بلا حدود: إلى أين تتجه الاستثمارات العالمية؟»، الضوء على المشهد الجديد لتدفقات الاستثمار العالمية، حيث أكد المتحدثون أهمية اعتبارات جديدة بارزة كعوامل محركة لرأس المال اليوم، إلى جانب العوائد المالية، بما في ذلك الاستدامة، ومرونة سلاسل التوريد، والتوافق التنظيمي، والاستقرار الاقتصادي، باعتبارها عناصر رئيسة في قرارات المستثمرين، كما ناقشت الجلسة كيف تعيد الشركات والمؤسسات الدولية صياغة أولوياتها الاستثمارية، بالتوازي مع تنافس الدول والمناطق على جذب رؤوس الأموال، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر قدرة على النمو، في ظل تأثير متزايد للمتغيرات الجيوسياسية في خريطة الاستثمار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة أخرى بعنوان «البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: مراكز البيانات والطاقة والجغرافيا الجديدة للحوسبة»، الدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، وكذلك التحولات في مراكز الثقل العالمي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تعزيز قدراتها في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي، بينما تواصل الإمارات ترسيخ موقعها كمركز عالمي رائد في هذا القطاع الحيوي. كما ناقشت الجلسة آليات اختيار مواقع البنية التحتية المستقبلية، وسبل تمويلها، والدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكات بين الدول والمناطق في بناء قدرات تنافسية على نطاق عالمي.</div></p>

«إنفستوبيا أوروبا – ميلانو» يعزز شراكات الأعمال بين الإمارات وأوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة جاء إعلان 2026 عاماً للأسرة ليعكس المكانة المحورية التي تحتلها الأسرة في بناء المجتمع ونهضته، لأن الأسرة الإماراتية، ومنذ نشأة الدولة، كانت ولا تزال حجر الأساس في تعزيز القيم، وغرس معاني الانتماء، وصناعة الأمل في نفوس الأجيال، وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «اليوم الدولي للأسر» والذي يسلط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمعات وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد، خصوصاً في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه الأبناء في العصر الرقمي والانفتاح الاجتماعي الواسع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189992.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن اليوم الدولي للأسر مناسبة للاحتفاء بالأسر في دولة الإمارات، وما تجسده من تلاحم وترابط واعتزاز بالهوية الوطنية و القيم الأصيلة، والتأكيد على دورها المحوري في بناء مجتمع مستقر، يحتضن أسراً من مختلف الجنسيات والثقافات والأديان، تجمعهم قيم الانتماء والتعايش وروح المجتمع الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في كلمة له: «يأتي اليوم الدولي للأسر هذا العام بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، بما يعكس المكانة المحورية التي توليها الدولة للأسرة باعتبارها أساس بناء الإنسان، وحاضنة القيم، والشريك الرئيسي في بناء مجتمع متماسك و مستدام، ضمن نهج وطني يضع الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الأسر في دولة الإمارات أثبتت دورها المحوري في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ روح المسؤولية والانتماء، وتنشئة أجيال واثقة بهويتها، مرتبطة بمجتمعها، معتزة بموروثها الثقافي، بما يعكس نموذجاً مجتمعياً راسخاً وقادراً على مواصلة مسيرة التنمية و صناعة المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189988.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>جدار منيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع: «إن الأسرة هي الدرع الأول والجدار المنيع الذي نحتمي به ولا ملاذ أصدق من دفء البيت ولا أحب وأخلص من مشاعر من ضحى من أجلنا دون مقابل مشروط ولا توجد قوة تعوض مكانها ولا بديل يغني عن حنانها ورعايتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها بمناسبة اليوم الدولي للأسر: «تذكروا من حمل عنكم الأعباء وكان معكم في الشدة والرخاء فكونوا لبعضكم عزاً و سنداً فالمحافظة على الأسرة واجب وطني وإنساني فلنعمل على حمايتها وتقديرها ونكون دائماً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189990.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بمناسبة اليوم الدولي للأسر، أن الأسرة تمثل الأساس الذي يقوم عليه استقرار المجتمع وتماسكه، والحاضنة الأولى للقيم والهوية والانتماء، ومنها تنطلق رحلة بناء الإنسان وترسيخ معاني الترابط والتكافل والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أولت الأسرة اهتماماً استثنائياً باعتبارها محور التنمية وإحدى أهم ركائز استدامة المجتمع، وعملت على تطوير منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تعزز استقرار الأسرة وترتقي بجودة حياتها، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن إعلان «عام الأسرة 2026» يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية وتعزيز تماسكها ودورها المحوري في المجتمع، كما يعكس توجهاً وطنياً يهدف إلى إطلاق حراك مجتمعي واسع يجعل من دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص والأفراد، بما يعزز ثقافة التكافل والتعاون حول الأسرة باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تستدعي تعزيز الوعي بأهمية الروابط الأسرية، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة، بما يسهم في حماية الأبناء ودعم صحتهم النفسية والاجتماعية، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات وبناء علاقات إيجابية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن دولة الإمارات ماضية في تطوير نموذج رائد في سياسات الأسرة، يقوم على تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية، وتحفيز مختلف الجهات على الإسهام الفاعل في بناء بيئة داعمة للأسرة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً واستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189993.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الأسرة تمثل أساس المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأن تطوير الخدمات المرتبطة بها يشكل جزءاً محورياً من رؤية دبي المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تواصل دبي ترسيخ نموذج عالمي يضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، فيما نعمل في إقامة دبي على تطوير منظومة خدمات رقمية ومرنة تعزز الاستقرار وجودة الحياة، وترسخ شعور الأسر بالأمان والانتماء ضمن بيئة حكومية تستشرف المستقبل وتواكب تطلعات المجتمع».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يعكس النمو المتواصل في الإقامات العائلية والإقامات الذهبية الثقة العالمية المتزايدة بدبي كوجهة للعيش والاستقرار، ويؤكد نجاح الإمارة في بناء بيئة مجتمعية متقدمة تدعم استقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام جهودها المستمرة، تؤكد إقامة دبي التزامها بتطوير منظومة خدمات أكثر تكاملاً ومرونة وإنسانية، تدعم رفاه المجتمع وتعزز جودة الحياة، بما يرسخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189991.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>بناء الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن أمن الأسرة من أمن المجتمع، وأن الأسرة تمثل الأساس المتين لاستقرار المجتمع وبناء الأجيال، باعتبارها الحاضنة الأولى لغرس القيم الوطنية والإنسانية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2026 «عام الأسرة» يجسد رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بدعم الأسرة وتعزيز دورها المحوري في ترسيخ التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر استقراراً وتلاحماً وجودة حياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تدعم استقرار الأسرة وترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين أفرادها، بما يسهم في حماية الأبناء وتعزيز الأمن المجتمعي، انسجاماً مع أولويتها الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» وتحقيقاً لمستهدفات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الحوار الإيجابي داخل الأسرة، ومواكبة المتغيرات الرقمية والتكنولوجية، وتمكين الآباء والأمهات من توجيه الأبناء وحمايتهم من المخاطر والسلوكيات السلبية، مشدداً على أن الأسرة الواعية والمتماسكة تمثل شريكاً رئيسياً في بناء مجتمع آمن ومستقر، وترسيخ قيم التسامح والتلاحم والانتماء الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189989.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إدارة المصروفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت آمال العبدولي، المستشارة الاقتصادية والمالية والمدربة الدولية المعتمدة، أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بارتفاع الدخل بقدر ما يعتمد على قدرة الأسرة على إدارة مصروفاتها بوعي، وتحويل الإنفاق اليومي إلى فرص للادخار والاستثمار تسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن مفهوم «الأسرة الذكية» يبدأ من تغيير النظرة التقليدية للمصروفات، من خلال بناء ثقافة مالية تقوم على التخطيط وترتيب الأولويات، بما يحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، مشيرة إلى أن القرارات المالية البسيطة داخل المنزل قد تشكل نقطة الانطلاق نحو استقرار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة توعوية بعنوان «من المصروف إلى الاستثمار.. رحلة الأسرة الذكية»، والتي ركزت على تعزيز الوعي المالي داخل الأسرة، وتقديم حلول عملية تساعد الأفراد على إدارة الميزانية بفاعلية، والحد من الإنفاق العشوائي، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العبدولي، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في الإدارة الحكومية، أن بناء الوعي المالي يبدأ من الأسرة، عبر غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي لدى الأبناء منذ الصغر، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الورشة إلى عدة محاور، أبرزها بناء العادات الاستهلاكية الذكية، والتخطيط المالي للأسرة، وإدارة الالتزامات والديون بطرق مدروسة، إلى جانب أهمية الاستثمار الأسري باعتباره جزءاً من جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الورشة بالتأكيد على أن بناء ثقافة مالية واعية داخل الأسرة يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال ترسيخ مفاهيم التخطيط والادخار والاستثمار، وتعزيز السلوك المالي المسؤول بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأسرة والمجتمع.</div></p><h2>صناعة الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي أن بناء الثقة والحوار داخل الأسرة يشكلان خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من الإدمان، مشيراً إلى أن «صناعة الثقة» أكثر تأثيراً واستدامة من أساليب التخويف أو العقاب في تعزيز وعي الأبناء وقدرتهم على مواجهة الضغوط والتحديات السلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز، عبر رسائل توعوية نشرها على منصاته الرقمية، أن الإدمان لا يبدأ فجأة وإنما يتطور تدريجياً من خلال تغيرات سلوكية ونفسية قد تبدو بسيطة في بدايتها، ما يجعل التواصل المستمر بين الأهل والأبناء عاملاً أساسياً في الاكتشاف المبكر والوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأبناء يحتاجون إلى الإصغاء والاحتواء والدعم النفسي أكثر من حاجتهم إلى التوبيخ أو الرقابة الصارمة، مؤكداً أن العلاقة الأسرية القائمة على الحب والاحترام تمنح الأبناء مساحة آمنة للحديث عن مخاوفهم أو أخطائهم وطلب المساعدة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المركز على أهمية غرس قيم الأمانة والالتزام والتسامح والتعاطف وتحمل المسؤولية منذ الصغر، إلى جانب وضع حدود واضحة ومتوازنة تساعد الأبناء على التمييز بين السلوك الصحيح والخاطئ دون خلق حاجز من الخوف أو الانعزال داخل الأسرة.</div></p>

في اليوم الدولي للأسر

الأسرة الإماراتية حجر الأساس في تعزيز القيم والتماسك المجتمعي

<p class='article-text'><br>جيليان تيت<br>قبل اثني عشر عاماً، نشر عالم الأنثروبولوجيا دوغلاس هولمز دراسة ركزت على محافظي البنوك المركزية، حملت عنوان «اقتصاد الكلمات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال هولمز إنه من الخطأ تماماً اعتبار كبار المسؤولين في البنوك المركزية مجرد «مهندسين» يشكلون اقتصادنا من خلال تحريك أدوات التحكم النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ينظر إلى هذه المجموعة على أنها تتصرف كأشباه المنجمين والمشعوذين الذين يوجهون الاقتصاد من خلال إلقاء تعاويذ لفظية. من هنا يبرز دور «التوجيه المسبق»، وهي الأداة التي تستخدمها البنوك المركزية لإطلاع الجمهور على المسار المحتمل للسياسة النقدية، خاصة أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل هذا أمر جيد؟ إنه سؤال بالغ الأهمية الآن بعد أن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. لا سيما أن وارش يتولى المنصب مُتعهّداً بإحداث «تغيير جذري»، لتعزيز مصداقية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبكل المقاييس، يواجه وارش مهمةً بالغة الصعوبة. فالرئيس دونالد ترامب يُطالب بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، ومثل هذا الضغط يُهدد بتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، كما حذّرت مجموعة الثلاثين مؤخراً في تقريرٍ لاذع. والمجموعة هي هيئة دولية غير ربحية تعمل كـ«ثينك تانك» أو مؤسسة فكرية مرموقة، تضم كبار الشخصيات الاقتصادية والمالية من محافظي البنوك المركزية، الأكاديميين، وممثلي القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يواجه وارش تحدياً آخر يتمثل في أن تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين سجل 3.8 % و6 % على التوالي. والأسوأ من ذلك، أن عوائد السندات لأجل عشر سنوات تقارب 4.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحل الذي يقترحه وارش يقوم على تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، وتحسين التنسيق مع وزارة الخزانة، وتضييق نطاق مهمة البنك المركزي. كما يأمل (أو يدعو) أن تُحقق طفرة الذكاء الاصطناعي معجزة إنتاجية تُمكنه من خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة جانباً آخر، أقل وضوحاً، لخططه أيضاً: «إصلاح طريقة تواصل الاحتياطي الفيدرالي»، حسبما صرّح أمام الكونغرس. وكان قد ذكر في خطاب ألقاه العام الماضي: «أنه بمجرد أن يكشف صناع السياسات عن توقعاتهم الاقتصادية، فإنهم قد يصبحون أسرى لكلماتهم. لذلك، من الأفضل لقادة الاحتياطي الفيدرالي أن يتجنبوا فرص مشاركة آخر أفكارهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قال أمام الكونغرس هذا الشهر: «يُعلن الاحتياطي الفيدرالي للعالم أجمع عن توجهاته، ويتمسك بتوقعاته لفترة أطول مما ينبغي». بعبارة أخرى مختصرة: هو يُفضّل الصمت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه مفارقة. فنحن نعيش في عصرٍ صاخبٍ للغاية، وكثيراً ما يلجأ وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى التدخل اللفظي بنفسه. في المقابل، يستخدم ترامب وسائل التواصل الاجتماعي كمكبر صوت. أو كما قال وارش أمام الكونغرس: «يميل الرؤساء دائماً إلى تأييد خفض أسعار الفائدة. والفرق هو أن الرئيس ترامب يُعبّر عن ذلك علناً وبصورة مبالغ فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتعارض الصمت مع التوجهات الحديثة بين محافظي البنوك المركزية. فقد تعودت البنوك المركزية على التعتيم في الكشف عن معلوماتها. لكن طريقة تواصلها شهدت، في العقود الأخيرة بصفة خاصة، تحولاً جذرياً من شبه انعدام للمعلومات إلى درجة عالية من الشفافية والمساءلة« وهو ما لفت إليه أوتمار إيسينغ، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى حاجة البنوك المركزية إلى الشرعية السياسية، وإيمانها بأن أفضل سبيل لتحقيق ذلك هو تبني ثلاثية «التوضيح، والتفاعل، والتثقيف»، كما ورد في ورقة بحثية لبنك إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الآونة الأخيرة، بات تواصل البنوك المركزية يعكس أيضاً ضغوط السياسة وأحياناً اليأس: فعندما خفضت البنوك المركزية الغربية أسعار الفائدة إلى الصفر بعد الأزمة المالية العالمية، احتاجت إلى أدوات جديدة لمكافحة الانكماش، وبدا التدخل اللفظي خياراً مناسباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا منطقي مع ذلك، يكمن التحدي الذي يواجه محافظي البنوك المركزية اليوم في أن العالم قد تغير. ولم تعد أسعار الفائدة عند الصفر في معظم الاقتصادات، وبات من الصعب على أي شخص وضع توقعات موثوقة. وبينما يستطيع الاقتصاديون تحليل دورات الطلب، فإنهم يجدون صعوبة في التنبؤ بصدمات جانب العرض، ناهيك عن السياسة الداخلية والجغرافيا السياسية كما تسود حالة من عدم اليقين الجذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استجابت البنوك المركزية لهذه الصعوبات بطرق مختلفة، ودأب بنك إنجلترا منذ فترة على نشر «مخططات المروحة» لتوقعات التضخم المحتملة، ليُظهر أنه ليس مرجعاً معصوماً عن الخطأ ولدى الاحتياطي الفيدرالي «مخططات نقطية» توضح توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر صندوق النقد الدولي مؤخراً إصدار 3 توقعات، لا توقعاً واحداً، ليعكس حالة عدم اليقين المتزايدة وعندما يناقش محافظو البنوك المركزية السياسة النقدية اليوم، فإنهم يُؤطرون هذه المناقشات بشكل متزايد على أنها «معتمدة على البيانات»، وتفاعلية مع الأحداث، وليست مبنية على توقعات سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كل ذلك منطقياً. ومع ذلك، فإن إحدى مشكلات الاعتماد على البيانات هي أنها تُضعف أي توجيهات مستقبلية. وهناك مشكلة أخرى هي أن ذلك قد يسبب حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين وتقلبات في السوق. ولذلك، يخلص وارش إلى أن «تحريك الأسواق بتصريحات متكررة من الاحتياطي الفيدرالي أمر مغرٍ، ولكنه غير مُجدٍ». وبالتالي، فبينما من المرجح أن يدعم نشر تقارير الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمرات الصحفية لإظهار المساءلة، فإنه قد يُقلص أو يُلغي تلك المخططات النقطية وغيرها من التوجيهات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هذا تصرف حكيم؟ قد يرد العديد من الإعلاميين والمشاركين في السوق بالنفي. ولا عجب في ذلك، فهم يستمدون قوتهم من الطقوس المحيطة بتصريحات البنوك المركزية. كما يرى البعض أن سياسة الصمت قد تُحدث أحيانًا تقلبات في السوق لا تقل عن تلك التي يُحدثها الضجيج المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شخصياً، أتعاطف إلى حد ما مع حجج وارش، ففي نهاية المطاف، وكما يُشير دوغلاس هولمز، يفقد السحر اللفظي فعاليته عند الإفراط في استخدامه، أو عندما يتعارض مع الواقع لذلك، فإن السؤال المطروح أمام الاحتياطي الفيدرالي هو: هل يُمكن للصمت أن يُجدي نفعاً بالفعل؟ وهل سيكون وارش مهندساً اقتصادياً بارعاً أم مجرد منجم ومُشعوذ؟</div></p>

الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي على قناعة بأن كثرة التصريحات تضر أكثر مما تنفع

لماذا يريد وارش من «الاحتياطي الفيدرالي» أن يلتزم الصمت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت «إنفستوبيا» النسخة الرابعة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو» بهدف تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا والأسواق الأوروبية في القطاعات والمجالات الحيوية والسريعة النمو، لا سيما الاقتصاد الجديد والخدمات المالية والطاقة والسلع الفاخرة والعقارات والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، بالتعاون مع EFG Consulting. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على أحدث الاتجاهات الاستثمارية في القطاعات الناشئة في الأسواق الأوروبية والأفريقية، كما استعرضت التوجهات العالمية لتحقيق الاستفادة الأمثل من موارد الطاقة وبناء سياسات اقتصادية مرنة ومستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية حضوراً قوياً ضم نحو 700 شخص من المسؤولين وكبار التنفيذيين والوزراء وصناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية، من أبرزهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»؛ ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا»؛ وجيانماركو ماتزي، وزير السياحة الإيطالي؛ وجيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي؛ والدكتورة جوموك أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا؛ ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ورئيس إنفستوبيا؛ وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية؛ وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»؛ وإجنازيو لا روسا، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي؛ وماتيو بيريغو دي كريمناغو، وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية؛ وفالنتينو فالنتيني، نائب وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»، وأتيليو فونتانا، رئيس إقليم لومبارديا. </div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا تقوم على شراكة استراتيجية متينة وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، حيث تتمتع هذه العلاقات باهتمام كبير من قيادتي البلدين الصديقين، لا سيما مع الإعلان في فبراير 2025 عن ضخ استثمارات إماراتية تقدر بـ 40 مليار دولار في إيطاليا بالعديد من المجالات الحيوية، بما يسهم في تنمية مسارات التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الشراكة في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال مشاركته في جلسة بعنوان «إيطاليا والإمارات: مواءمة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الجديد»: «إن البلدين يمتلكان رؤى مشتركة تجاه القطاعات الاقتصادية المستقبلية، كما تقوم الشراكة الاقتصادية بينهما على مجموعة من المجالات الحيوية، من بينها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي، بما ينسجم مع تطلعات الدولتين نحو بناء اقتصاد مستدام، ويتوافق مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «انطلاقاً من هذه الرؤى والشراكة الاقتصادية المتميزة بين بلدينا، نعمل من خلال هذا الحدث على ترسيخ دور إنفستوبيا كمنصة حوارية بارزة في أوروبا، تهدف إلى استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في القطاعات الناشئة في الأسواق الإماراتية والأوروبية، ودعم جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوروبي، لا سيما في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من قاعدة صناعية وخدمية وبنية تحتية وتشريعية متقدمة في مختلف الصناعات الحيوية والمستدامة، بما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال من أنحاء العالم». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الإمارات تنظر إلى مجتمع الأعمال الإيطالي باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً في القارة الأوروبية، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الإيطالية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى قرابة 4900 شركة بنهاية الربع الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 37% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام 2025، كما وصل عدد العلامات التجارية الإيطالية المسجلة في الدولة إلى 12485 علامة بنهاية مارس للعام الحالي، وهو ما يؤكد زخم الفرص الاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين. </div></p><h2>القطاعات المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان: «من المهم توسيع مجالات التعاون الإماراتي الإيطالي في القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يدعم بناء قدرات مستدامة ويعزز تنافسية الاقتصادات الشريكة». وشدد معاليه على أن توظيف التقنيات الحديثة في دعم التنمية، لا سيما في القارة الإفريقية، يجب أن يقوم على مبادئ الشراكة المسؤولة، واحترام أولويات الدول وسيادتها على بياناتها ومواردها الرقمية، وبما يضمن أن تكون التكنولوجيا أداة لتمكين المجتمعات، وتعزيز النمو الشامل، وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد. </div></p><h2>نموذج للشراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالرحمن الهاوي: «تمثّل العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا نموذجاً متقدماً للشراكة الاقتصادية الثنائية، لا سيما بعد الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، إلى الجمهورية الإيطالية في عام 2025، وما رافقها من زخم استثماري متسارع بين البلدين. كما نمت الاستثمارات الإيطالية في دولة الإمارات 50% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصبح إيطاليا اليوم ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، في مؤشر يعكس الثقة المتنامية لمجتمع الأعمال الإيطالي بمقومات البيئة الاستثمارية الإماراتية وما توفّره من استقرار ووضوح في الإطار التشريعي وانفتاح على الأسواق العالمية. ومع انعقاد النسخة الرابعة من «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو»، بجهد مشترك بين وزارتي الاستثمار والاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، يبرز الدور الهام لهذه المنصة في تعزيز الشراكات الاستثمارية العالمية، وتمكين الشركات على اختلاف أحجامها من اغتنام الفرص التي يزخر بها الاقتصاد الإماراتي القائم على التنوع والابتكار والتركيز على القطاعات المستقبلية».</div></p><h2>نتائج ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية: «تُبرز الشراكة بين الإمارات وإيطاليا أهمية الممرات الاقتصادية التي تجمع بين القدرات الصناعية والاستثمار، وبين الابتكار والتنفيذ، وبين الطموح المشترك والفرص الطويلة الأمد. القدرة التي تمتلكها الإمارات على مواءمة جهود الحكومة وقطاع الأعمال والعمل الخيري لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، يجعلها منصةً موثوقةً للربط بين الأسواق العالمية، وحشد الشراكات، وتحقيق القيم المستدامة على المدى الطويل. وعلى منصة إنفستوبيا، نضع هذه الشراكات على المسار الصحيح الذي يقودها من مرحلة الحوار إلى التنفيذ، لا سيما في القطاعات السريعة النمو المواتية لتحقيق قيم مستدامة في الإمارات وإيطاليا، وأوروبا، وفي العالم كله». </div></p><h2>جلسات نقاشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت النسخة الرابعة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو» عقد سلسلة من الجلسات النقاشية والطاولات المستديرة، حول فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، وأهمية تطوير القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية للدول، وفرص التعاون السياحي بين الإمارات وإيطاليا في مجالات الضيافة والسياحة الثقافية والسياحة الفاخرة، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، وتوظيف رؤوس الأموال في القطاع العقاري، والاستغلال الأمثل لقطاع الطاقة، وآليات توسيع الشراكات الإماراتية الإيطالية في الأسواق الإفريقية، بما يدعم بناء مشاريع استثمارية مستدامة وقابلة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو»

الإمارات تبحث توسيع الشراكات الاقتصادية مع إيطاليا وأوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن خطط الشركة الاستثمارية لم تتأثر بالظروف الحالية، ورغم تعرض موقع «الطويلة» لأضرار كبيرة نتيجة العدوان الإيراني على الإمارات. وأشارت الشركة إلى أنها تحافظ على الأداء القوي في العمليات التشغيلية بمنطقة جبل علي في دبي، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، - في تصريحات خاصة لـ«البيان» – أن الشركة أعلنت قبل ثلاثة أسابيع فقط الاستحواذ على 80% من أسهم شركة إعادة تدوير الألمنيوم الإيطالية «إيكو جرين»، مشيراً إلى أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ على «إيكو جرين»، سترتفع القدرة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً في الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 200 ألف طن سنوياً من القدرة الإنتاجية الإضافية التي يتم تطويرها حالياً من خلال مشاريع قائمة في الولايات المتحدة وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «لم نتوقف ولن نتوقف عن العمل والاستثمار والتطوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: توصلنا إلى اتفاق في جمهورية غينيا، مع وزير المناجم والجيولوجيا ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية، من جهة، وشركتا غينيا ألومينا كوربوريشن والإمارات العالمية للألمنيوم، من جهة أخرى، ونجحنا في تسوية ودية، تهدف إلى التسوية النهائية للنزاعات الناتجة عن توقف أنشطة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في جمهورية غينيا، مؤكداً أن خطط ‌الشركة الاستثمارية لم تتأثر بالظروف الحالية، ورغم تعرض موقع «الطويلة» لأضرار كبيرة نتيجة الأحداث الأخيرة - وهو أحد أهم مجمعات إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم – لكننا لم ولن نتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جبل علي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أولويات الشركة لضمان استمرارية الأعمال، مع التحديات التي شهدها موقع الطويلة مؤخراً، أكد عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة أن الإمارات العالمية للألمنيوم، تحافظ على الأداء القوي في عملياتنا بمنطقة جبل علي في دبي، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق العالمية وفي نفس الوقت ينصب تركيزنا على استعادة تشغيل موقع الطويلة بشكل آمن ومدروس. قال: نركز بشكل كامل على ضمان استمرارية أعمالنا والحفاظ على موثوقية الإمدادات لعملائنا حول العالم، استناداً إلى علاقاتنا التجارية طويلة الأمد التي شكلت أساس نجاحنا على مدى عقود، وتظل سلامة وأمن موظفينا على رأس أولوياتنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، فهي قيمة أساسية لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف، مشيراً إلى تعرض موقع الطويلة لأضرار كبيرة نتيجة الأحداث الأخيرة، وهو أحد أهم مجمعات إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وتابع: أما فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، فننظر إليها بثقة وعزيمة.. لدينا خطة واضحة ترتكز على كفاءة فرقنا، وقوة بنيتنا التشغيلية، ودعم شركائنا، إلى جانب الاستفادة من خبراتنا العالمية.</p><p class='article-text'>ونؤكد أن الشركة ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة ومرونة، مع مواصلة تنفيذ خطط النمو وتعزيز مكانتنا كأحد أبرز اللاعبين في صناعة الألمنيوم عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطط الإنتاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطط الإنتاجية الإضافية التي تعمل عليها الشركة لتلبية احتياجات الأسواق وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في ظل الطلب المتنامي على الألمنيوم، قال عبدالناصر بن كلبان: نركز على تعزيز قدراتنا الإنتاجية من خلال نهج متكامل يجمع بين التوسع المدروس والابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث نعمل على زيادة إنتاج الألمنيوم منخفض الكربون، إلى جانب التوسع العالمي في أعمال إعادة التدوير لتلبية الطلب المتزايد على المعادن المستدامة، من خلال تنمية أعمالنا وقدراتنا في دولة الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، بما يعزز حضورنا في الاقتصاد الدائري ويدعم احتياجات الأسواق العالمية. وبشكل عام، يرتكز نهجنا على تحقيق توازن بين تلبية الطلب المتزايد، وتعزيز القيمة المضافة، وضمان استدامة عملياتنا على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الابتكار والاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تعزيز الشركة مكانتها في إنتاج الألمنيوم منخفض الانبعاثات، مع ضمان استمرارية العمليات بكفاءة عالية، مع تسارع التحول العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون، أكد عبدالناصر بن كلبان أن الإمارات العالمية للألمنيوم رسخت مكانتها كمنتج رائد للألمنيوم منخفض الانبعاثات من خلال نهج متكامل يجمع بين الابتكار والاستثمار في الطاقة النظيفة وتوسيع قدرات إعادة التدوير. </div></p><p class='article-text'>وتابع: نحن من أوائل الشركات عالمياً تقوم بإنتاج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب الاستفادة من الطاقة النووية منخفضة الكربون، ما يسهم في خفض البصمة الكربونية لعملياتنا. كما نواصل التوسع في أعمال إعادة التدوير في الإمارات وعلى مستوى العالم من خلال عملياتنا في الولايات المتحدة وأوروبا، نظراً للدور المحوري للألمنيوم المعاد تدويره في دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نستثمر في تطوير الجيل الجديد من تقنيات الصهر مثل تقنية EX التي تعزز كفاءة استهلاك الطاقة وتخفض الانبعاثات، ونفخر بأنها تقنية تم تطويرها في الإمارات بما يجسد ريادة الكفاءات الوطنية في ابتكار حلول صناعية متقدمة والتي تعد ضمن أكثر تقنيات الصهر كفاءة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عادل أبوبكر، الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد شارك الثلاثاء، في القمة العالمية للألمنيوم في لندن، مؤكداً أن الحرب في الشرق الأوسط لم ‌تؤثر على خطط الشركة الاستثمارية المحلية والخارجية.</div></p>

رغم تعرض موقع «الطويلة» لأضرار كبيرة نتيجة العدوان الإيراني

«الإمارات للألمنيوم»: نحافظ على الأداء القوي في العمليات التشغيلية بمنطقة جبل علي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق، الأسبوع المقبل، في مدينة ميلانو الإيطالية النسخة الرابعة من فعالية «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو»، ضمن سلسلة حوارات «إنفستوبيا العالمية»، حيث يصل وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى، للمشاركة في هذه الفعالية، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، وبمشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وأوروبا في المجالات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الفعالية التي يتم تنظيمها، بالتعاون مع شركة «EFG Consulting»، حضوراً قوياً يضم نحو 500 شخص من المسؤولين وكبار التنفيذيين والوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وإيطاليا، وعدد من الدول الأوروبية، حيث يضم وفد الدولة كلاً من محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ورئيس إنفستوبيا؛ وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»؛ ورولا أبو منّة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان؛ وسامية بوعزة، الرئيسة التنفيذية لشركة «2 بوينت زيرو» PointZero2؛ وحسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنترز»، فيما سيشارك من الجانب الإيطالي معالي جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية؛ ومعالي أدولفو أورسو، وزير الشركات والصناعة؛ ومعالي جيانماركو ماتزي، وزير السياحة؛ وإجنازيو لا روسا، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي؛ وأتيليو فونتانا، رئيس إقليم لومبارديا، إلى جانب نخبة من ممثلي رجال الأعمال والشركات الإيطالية.</div></p><h2>منصة حوارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الفعالية منصة حوارية بارزة تنسجم مع رؤية وأهداف «إنفستوبيا»، الرامية إلى توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات والأسواق الأوروبية، عبر فتح قنوات مباشرة بين الحكومات ومجتمعات الأعمال لصناعة الفرص وبحث تعزيز تدفقات رأس المال واستكشاف الاتجاهات الجديدة في الاستثمار والتنمية، وبناء شراكات مستدامة تدعم النمو في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز نقاشات هذه النسخة من «إنفستوبيا أوروبا - ميلانو» على سبل تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية في عدد من المناطق المحورية والأسواق الواعدة، بما في ذلك أفريقيا، ولا سيما في مجالات وأنشطة رأس المال والخدمات المالية والطاقة والسلع الفاخرة والعقارات والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.</div></p><h2>اقتصاد عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن جدول أعمال الفعالية عدداً من الجلسات الحوارية، التي تناقش مجالات الاستثمار وحركة رؤوس الأموال وصناعة قرارات التوسع الاقتصادي والاستثماري للشركات خلال المرحلة المقبلة، واستشراف اتجاهات الاقتصاد العالمي، كما تتناول موضوعات حيوية في مجالات الاقتصاد الجديد، ومنها الاستخدام الأمثل للطاقة، والتقنيات المتقدمة في الاتجاهات الصناعية الحديثة، والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، ومستقبل النمو في قطاعات العقارات والسياحة، والأنشطة القائمة على الرفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتضمن الزيارة عقد اجتماعات رفيعة المستوى للوفد الإماراتي مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإيطالية، لبحث فرص التعاون الثنائي وتطوير شراكات اقتصادية جديدة، تخدم المستهدفات التنموية للبلدين، فضلاً عن جلسات رفيعة المستوى، ولقاءات أعمال ثنائية (B2B).</div></p>

نتائج البحث عن: وزير الاقتصاد والمالية